تصمیمات جدید دولت برای کاهش قیمت‌ها و کنترل نرخ خدمات

بررسی روندی موضوعات و اخبار اقتصادی کمک می‌کند تا درک درستی از وضع امروزمان در حوزه اقتصادی داشته باشیم.در این بررسی تاریخی برخی موضوعات، نهادها و اشخاص به صورت خاص مورد بررسی قرار می‌گیرد تا مخاطب با مطالعه آنها به شناخت نسبی از اوضاع اقتصادی ایران دست یابد.

در سال ۱۴۰۲، اقتصادنیوز در نیم‌قرن با اقتصاد ایران با استفاده از اخبار و گزارش‌های روزنامه‌های «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» هر روز روایتی اختصاصی از اقتصاد ایران و جهان در سال‌های ۱۳۵۳، ۱۳۶۳، ۱۳۷۳، ۱۳۸۳ و ۱۳۹۳ تقدیم مخاطبان می‌شود.

۱۴ اردیبهشت ۱۳۵۳؛ خیابان‌های دو طبقه در تهران ساخته می شود

سمینار رسیدگی به مشکلات ترافیک پایتخت با صدور قطعنامه‌ای قسمت اعظم آشفتگی وضع ترافیک پایتخت را تلویحا ناشی از سوءسیاست و عمل شهرداری دانست و برای رفع این آشفتگی ده‌ها توصیه به مقامات شهرداری کرد.

در این سمینار از شهرداری خواسته شد تا تبعیض موجود بین بالا و پایین شهر در زمینه امور عمرانی خاتمه یابد و به همان اندازه که شهرداری برای انجام برنامه‌های عمرانی شمال شهر دقت مبذول می‌کند به وضع محلات جنوب شهر هم برسد.

تهران شدیدا با کمبود پارکینگ مواجه است و شهرداری باید به اندازه کافی پارکینگ ایجاد کند. نباید در شهرداری اعمال نفوذها، اجرای طرح را به تعویق اندازد.

دکتر خدابنده، مدیرکل ترافیک شهرداری پس از طرح همه این پیشنهادها ضمن سخنانی گفت: شبکه ارتباطی موجود جوابگوی ۶۰۰ هزار وسیله نقلیه تهران نیست. باید یک نقشه جامع ترافیکی تهیه شود تا در آینده با توجه به ازدیاد سرسام‌آور وسائط نقلیه ما با مشکل حادتر ترافیک مواجه نشویم.

دکتر خدابنده گفت: خیابان‌های کنونی تهران در چند سال آینده گنجایش اتومبیل‌ها را نخواهد داشت و همین امر موجب می‌شود مجبور شویم از زیرزمین و یا خیابان‌های دو طبقه استفاده کنیم؛ زیرا شهرسازی نمی تواند جدا از ترافیک باشد و شهرسازی صحیح، تحمل هر ترافیکی را خواهد داشت.

۱۴ اردیبهشت ۱۳۷۳؛ نرخ سود تسهیلات بانکی در آبادان و خرمشهر کاهش یافت

نرخ سود تسهیلات اعطایی بانکی در شهرستان‌های آبادان و خرمشهر کاهش یافت.

به گزارش روابط عمومی ستاد مرکزی بازسازی و نوسازی مناطق جنگ‌زده کشور، مدیریت نظارت و امور بانک‌ها با ارسال بخشنامه‌ای به مدیران بانک‌ها موافقت بانک مرکزی با اعمال تخفیف نسبت به نرخ سود تسهیلات اعطایی به شهرستان‌های آبادان و خرمشهر را به آنان ابلاغ کرد.

۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۳؛ تصمیمات جدید دولت برای کاهش قیمت‌ها و کنترل نرخ خدمات

سیدمحمد خاتمی، رئیس‌جمهوری در جلسه هیات دولت اظهار امیدواری کرد که برنامه چهارم منشا تحقق رشد سریع‌تر اقتصاد ملی و گامی در جهت رفاه بیشتر مردم باشد.

در این جلسه همچنین وزیر بازرگانی گزارشی از دلایل افزایش قیمت برخی کالاها و خدمت به هیات دولت ارائه کرد.

براساس این گزارش، وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی ازجمله رشد اقتصادی، بالاتر از میزان پیش‌بینی‌شده در برنامه سوم و میزان تورم نیز که به‌طور متوسط از میزان پیش‌بینی‌شده کمتر بوده است، ارزیابی و اعلام شد که این نتیجه اصلاحات ساختاری در اقتصاد ملی بوده است.

همچنین در این گزارش به وجود برخی بی‌نظمی‌ها در استفاده از اختیارات قانونی جهت افزایش قیمت کالاها اشاره و اعلام شد که درنتیجه اقدامات ستاد بررسی و کنترل قیمت‌ها میزان افزایش تورم ۲.۵ درصد کمتر از میزان پیش‌بینی‌شده بوده است.

هیات دولت پس از استماع این گزارش مقرر کرد:

۱- موارد افزایش قیمت کالاهایی که مشمول قیمت‌گذاری مستقیم دولت بوده است، بررسی شود و چنانچه از مصوبات دولت یا ستاد کنترل قیمت‌ها تخلف شده باشد، موارد افزایش یافته لغو شود.

۲- کالاهایی که به نحوی در اختیار دولت است ولی مسوولیت قیمت‌گذاری آنها با مراجعی غیر از دولت یا ستاد کنترل قیمت‌هاست، با نظر این ستاد نسبت به اصلاح قیمت ها اقدام شود.

۳- شهرداری‌ها به وظیفه خود در کنترل نرخ رفت و آمد شهری عمل کنند و نسبت به کاهش قیمت‌ها اقدام کنند.

۴- به منظور کاهش قیمت آن دسته از کالاهایی که متاثر از افزایش قیمت جهانی است (برنج، سیمان و فولاد) وزارت بازرگانی با هماهنگی وزارتخانه‌های ذیربط اقدام لازم را به عمل آورد.

۵- صداوسیمای جمهوری اسلامی فرصت مناسبی را در زمان‌های تعیین شده توسط دولت برای ارائه توضیح لازم مسوولان دولتی درخصوص واقعیت‌های اقتصادی و دلایل رشد برخی قیمت‌ها پیش‌بینی و فراهم کنند.

۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۳؛ پیش‌شرط‌های صنایع برای کنترل بازار

«برای عبور از چالش‌های اقتصادی با دولت همکاری می کنیم» این جواب برخی از فعالان صنعتی که براساس بخشنامه دولت ملزم به عدم افزایش قیمت محصولات نهایی خود تا اطلاع ثانوی شده اند.

هرچند برخی دیگر معتقدند که اقدامات صورت‌گرفته ازسوی دولت به ضرر واحدهای تولیدی تمام خواهد شد و برای جلوگیری از این مشکل باید قیمت گذاری را به بازار سپرد.

اواخر فروردین ماه سال جاری و همزمان با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها معاونت اجرایی رئیس‌جمهوری بخشنامه عدم افزایش قیمت کالاها را به ۸ انجمن صنعتی ابلاغ کرد. براساس بخشنامه ابلاغی ۸ انجمن صنفی شامل «انجمن صنفی کارفرمایان صنعت پتروشیمی»، «انجمن صنفی کارفرمایان صنایع چوب ایران»، «انجمن صنفی خودروسازان ایران»، «انجمن صنعتی صنایع روغن نباتی ایران»، «انجمن صنفی صنعت تایر ایران»، «انجمن صنفی صنایع شوینده بهداشتی و آرایشی»، «انجمن صنفی تولیدکنندگان باتری» و «انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران» ملزم شده‌اند از افزایش قیمت تا اطلاع ثانوی خودداری کنند.

این انجمن‌ها پیشنهادهایی برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اعلام کردند: انجمن صنفی صنعت تایر پیشنهاد کرد، قیمت محصولات پتروشیمی افزایش نیابد. انجمن خودروسازان پیشنهاد داده است، قیمت گذاری به حاشیه بازار سپرده شود. انجمن تولیدکنندگان فولاد نیز پیشنهاد داده است عدم افزایش قیمت با مدیریت هزینه‌ها امکان‌پذیر است.

سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران پیشنهاد کرده است سهم تولید از محل هدفمندی پرداخت شود. انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی نیز افزایش نیافتن قیمت مواد اولیه را پیشنهاد کرده است.

انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران پیشنهاد کرده است دولت حامل‌های انرژی بخش صنعت را افزایش ندهد.

انجمن تولیدکنندگان باتری پیشنهاد داده است اقتصاد و بازار به صورت آزاد حرکت کنند.

همچنین انجمن کارفرمایان صنعت پتروشیمی پیشنهاد داده است، ارز با نرخ مبادله‌ای تخصیص یابد.

تورم آتی مبنای تعیین نرخ سود

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه «نرخ سود بانکی باید با توجه به پیش‌بینی و چشمانداز آینده اقتصاد مشخص شود و عملکرد گذشته ارتباطی به تعیین نرخ سود آینده ندارد» تاکید کرد: «ملاک تعیین نرخ سود بانکی، تورم نقطه به نقطه انتظاری است، نه تورم گذشته». به گفته ولی ا… سیف «دلیل حمایت بانک  مرکزی از نرخ های سودی که جدیدا ازسوی خود بانک‌ها تعیین شده است» نیز «انطباق این نرخ ها با شرایط واقعی و پیش‌بینی آینده اقتصاد کشور» است.

رئیس کل بانک مرکزی به پیش بینی تورم اشاره کرد و افزود: تورم در سال پیش‌رو به هیچ وجه قال مقایسه با سال قبل نیست و در صورت حذف آثار مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها، حداکثر کمتر از ۲۰ درصد خواهد بود.